عملت الهيئات الإدارية على الإلتزام بجلسات العمل الشهرية وإنتظام انعقاد اجتماعاتها وفقاً للنظام الأساسي، وبما يكفل متابعة المهام والانشطة والمسؤوليات بشكل مستمر ومناقشة الموضوعات المعروضة على الهيئة الإدارية، وفيما يلي إيجاز لأهم الموضوعات التي تم العمل عليها وانجازها طيلة مسيرة الجمعية:
اولاً : المعايير والتشريعات واللوائح
- مساعدة الجهات في اعداد مسودات القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين.
- المشاركة في مناقشة وصياغة أي قرار يتعلق بالمهنة.
- تبني معايير المحاسبية الدولية ومعايير إعداد التقارير المالية.
- تبني معايير التدقيق الدولية.
- تبني المعايير الدولية لأداب المهنة/ قواعد اداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين.
- تبني التعليم المهني المستمر بساعات محدده مطلوبه من كل محاسب مزاول.
- عملت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بشكل فعال مع وزارة الصناعة والتجارة لإصدار تشريعات حكومية تتطلب إستخدام المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة في اليمن.
- عملت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بنشاط مع وزارة الصناعة والتجارة ومع الهيئات الحكومية وكيانات القطاع الخاص (غرفة التجارة ...الخ) لإجراء اعتماد رسمي للمعايير الدولية مع الإنفاذ القانوني.
- أصدرت الجمعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة تعميم بأهمية اجتياز المحاسب القانوني اليمني المزاول ل 40 ساعة تدريبية سنوية كشرط من شروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة وهذا الشرط متوافق مع متطلبات معايير التعليم المهني الدولي وعليه أصدرت الجمعية مسودة لاحتساب ساعات التعليم المهني المستمر والتي احتوت على تفاصيل كثيرة حول طبيعة واحتساب ساعات التعليم المهني السنوي المستمر للمحاسب القانوني اليمني.
- أعدت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين دراسة شاملة بعنوان إعتماد وتنفيذ المعايير الدولية في الجمهورية اليمنية - وضع المهنة والتطورات المطلوبة. حيث ناقشت الدراسة مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ذات الصلة واعتبرت دليلًا لإعتماد المعايير الدولية وتطبيقها في الجمهورية اليمنية. فضلاً عن ذلك، أعدت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين تفاصيل قرار إعتماد وتنفيذ المعايير الدولية في اليمن.
- تعمل جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين مع وزارة التعليم العالي والجامعات من آجل إدراج المعايير الدولية في مناهجها الدراسية ومشاركتها في اللجان ذات الصلة بجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين.
- تم اعداد برنامج ودليل لادارة جودة الاداء المهني.
- اعداد وتطوير الادلة المالية والادارية للجمعية بمايتضمن التوصيفات الوظيفية والدورات المستندية لتتواكب مع التطورات الحديثة ولتلبي متطلبات العمل المهني.
- إعادة تفعيل اتفاقية إعادة نشر وتوزيع المعايير الدولية للتقارير المالية والتأكيد على أهمية حصول الجميع بتكلفة رمزية على نسخة من المعايير الدولية للتقارير المالية باللغة العربية سواءً بنسختها الكاملة أو ما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت المتوسطة والصغيرة وفقاً للاتفاقية المبرمة مع مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية.
- اعداد خطط العمل على مستوى كل لجنة وكذا على مستوى الجمعية وذلك بتحديد وحصر جميع المسائل التي تحتاج الى اعادة النظر فيها بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين ومن ثم تحديد المدة الزمنية لكل خطة والعمل على تنفيذها.
- توفير خبراء فنيين لوزارة العدل لدعم عمليتها القانونية.
- التواصل والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن تطبيق معايير التعليم للمحاسبة في الجامعات اليمنية.
- العمل مع جامعات محلية (حكومية وخاصة) من أجل تضمين المعايير الدولية في المناهج الدراسية.
- دعم وتوجيه لجانها المعيارية لإجراء البحوث وتعزيز المعايير الدولية.
ثانياً: خدمة الاعضاء
- حاضنة المحاسبين القانونيين في اليمن وهي التي ترعي المحاسبين القانونيين في الجمهورية الذي لديهم دور هام في تطوير المعرفة المحاسبية المهنية من حيث خدمة مستخدمي القوائم المالية وذلك لإبداء رأيهم المهني في عدالة ومصداقية البيانات المالية والذي بدورة يعود بالنفع على القطاع الخاص.
- دراسة الشكاوي التي تصل للجمعية باستمرار والعمل على إحالتها للعضو المختص أو اللجنة المعنية ومناقشة الأراء الفنية الواردة منهم، ومخاطبة الأطراف المعنية بشأنها.
- دراسة الاستفسارات التي تصل للجمعية باستمرار والعمل على ابداء الرأي الفني المناسب بخصوصها.
- الزيارات المستمرة للجهات الرسمية لحل مشاكل المحاسبين القانونيين.
- إعادة ترتيب وتحديث البيانات الشخصية والمهنية وذلك من خلال ما أطلقته الجمعية من استبانة التحديث المهني والذي شارك فيه 367 محاسب قانوني (مزاول وغير مزاول) والذي رفد الجمعية بالمعلومات الشخصية كالايميلات وأرقام التواصل وكذا المعلومات المتعلقة بالاحتياجات التدريبية
ثالثاً: تنظيم أعمال الإمتحانات
- تم التنسيق مع لجنة الأجازة لاعتماد آليات جديدة للامتحانات بحيث يجوز إعادة إمتحان أي مادة إذا لم يحصل المتقدم على نسبة النجاح، وتلغى نتيجة أي مادة اجتازها المتقدم إذا مضى على اجتيازه لها أربع سنوات ميلادية دون أن يجتاز كامل المواد اللازمة للحصول على الإجازة ويتعين عليه إعادة امتحانها.
- اتباع طريقة التصحيح الإلكتروني للاختبارات ومشاركة مختلف أعضاء الهيئة الإدارية في عملية الأشراف والمتابعة على الاختبارات.
- التنظيم السنوي لإمتحانات المتقدمين للحصول على إجازة محاسبين قانونيين يمنين وما يصاحبها من التطوير المستمر لآلية أداء الامتحانات.
- إعداد دليل متكامل لإجراءات إمتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني يوضح المراحل المختلفة للعملية الإمتحانية والمهام التفصيلية المتعلقة بكل مرحلة، ويوضح منهجية ومعايير إختيار الفرق الفنية المساعدة واللجان الإشرافية، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات المهنية الأقليمية والدولية في تنفيذ العملية الامتحانية وبما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة.
- التحضير والترتيب والتنفيذ لعقد الدورات التنشيطية للمتقدمين لإمتحانات إجازة محاسب قانوني، والتي يشارك فيها مهنيين واكاديميين من مختلف الجهات.
- تجهيز وطباعة شهادات نجاح لمن إجتازو امتحانات محاسب قانوني يمني.
رابعاً: أنشطة التدريب والمعهد التابع للجمعية
- انشاء معهد تدريب المحاسبين ومراجعي الحسابات.
- تنظيم ومراقبة سير التعليم والتدريب المهني.
- من اجل البناء المؤسسي للجمعية والمعهد التابع لها رأت الهيئة ضرورة تعين مدير متفرغاً يتولى إدارة المعهد، حيث تم اعداد التوصيف الوظيفي المناسب والاعلان عن الوظيفه والقيام بكافة اجراءات التوظيف حتى مباشرة مدير المعهد العمل ونتج عن ذلك عدة خطوات ملموسه أهمها تطوير ترخيص المعهد وذلك بعمل توصيفات لعدد من الدبلومات والبرامج النوعيه التي تم الإعلان عنها عبر صفحات المعهد في وسائل التواصل الإجتماعية، وتطوير قاعدة بيانات للعملاء وشبكة اصدقاء المعهد وكذا قاعدة المدربين والاستشاريين.
- التواصل مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA والتنسيق بشأن الحصول على شهادات مهنية مرموقة، وتم الانتهاء من ذلك والإعلان لكافة الأعضاء بشأن الفرصة.
- قدمت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين عبر معهدها مجموعة متنوعة من ورش العمل والتدريب والندوات حول المعايير الدولية للتدقيق، المعايير الدولية للمحاسبة، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، اثار التغيرات على اسعار صرف العملات الأجنبية في السوق على البيانات المالية لمنشآت الأعمال اليمنية، تدقيق مؤسسات وشركات الصرافة وتحويلات الأموال، نظام الجودة، الحوكمة، غسل الأموال وتمويل الأرهاب، الاقرارات الضريبية والزكوية ومتطلباتها، التدقيق الداخلي، الانظمة المحاسبية....الخ.
- تعمل الجمعية على الاهتمام بايجاد الحلول الناجحة للمشاكل التى يواجهها خريجي الجامعات والمعاهد المالية والادارية فيما يتعلق بصعوبة دخول سوق العمل حيث تنظم الجمعية الدورات والورش والبرامج والندوات المهنية التطبيقية وربط الجانب النظري للخريحين بالجانب العملي المهني والذي يتطلبه سوق العمل في القطاع الخاص وجعل الفرص متاحة امام الخريجين وكذا تزويد الخريجين بمهارات مهنية عالية في المجال المالي والاداري تجعلهم ينطلقون صوب سوق العمل بكل ثقة واقتدار متغلبين على حاجز الخوف والتعلق بما يسمى بالخبرة حيث يتدرب ويمارس الخريجون في هذه الدورات المهنية والمكثفة على العديد من الادوات والوسائل التي يواجهها في سوق العمل.
- ايضا تقوم الجمعية باعداد خطط لـ:
- مساعدة المنشاءات الصغيرة والشركات لغرض تمكنهم من ادارة ومسك الدفاتر المحاسبية.
- زيادة وعي الشركات التجارية بأهمية المحاسبة المالية وفق المعايير المحاسبة الدولية وارساء مفهوم الحوكمة لمؤسساتهم وتطبيق مبدأ الشفافية والمسائلة في اداء نشاطها بما يعزز الاستدامة لهذا الانشطة وتقوية الاقتصاد الوطني.
خامساً: إتفاقيات التعاون المشترك
- توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الجمعية وشركة يمن سفت.
- توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الجمعية وشركة ابداع.
- توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الجمعية وصندوق تنمية المهارات.
- اتفاقية إعادة نشر المعاير الدولية للتقارير المالية مع مجلس المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS
سادساً: التمثيل الرسمي والمشاركات باسم الجمعية:
- المشاركة مع الجهات المحلية ذات العلاقة في عدة فعاليات منها:
- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في دراسة الهياكل التنظيمية والوظيفية والتوصيفات الوظيفية للهيئة.
- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مراجعة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد.
- اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في دورة للتوعية بالمتطلبات القانونية ومسئولية مدقق الحسابات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جمعية البنوك اليمنية في دراسة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 9، والمعيار المحاسبي الدولي رقم AAIFIO 30
- البنك المركزي اليمني في اللقاء التشاوري الموسع للتحول الشامل نحو اقتصاد حقيقي.
- وزارة الصناعة والتجارة للمشاركة ضمن لجنة تحديد التكاليف وصياغة لوائح تسعير التكاليف للمواد الاساسية الأولية.
- المشاركة في العديد من المؤتمرات المهنية العربية.
- المشاركة الفعاله لممثلي الجمعية في لجنة إجازة المحاسبين القانونيين في تنفيذ مهام اللجنة المحدده في قانون المهنة.
- المشاركة الفاعلة لممثل لجنة النظر في مخالفات المحاسبين القانونيين في مصلحة الضرائب.
سابعاً: البناء المؤسسي:
- تم تأسيس وانشاء موقع الكتروني وحسابات وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي.
- أتمته العمل في الجمعية وذلك من خلال أتمته الوثائق الواردة والصادرة من وإلى الجمعية والاحتفاظ بها في سجلات معدة لذلك وعمل نسخ احتياطية شهرية لها
- ربط أجهزة الجمعية بالسيرفر المركزي وتثبيت الأنظمة المحاسبية والوثائق من خلال اعتماد ملفات المشاركة الإلكترونية واستخدام طابعة واحدة لتقليل استهلاك الطاقة والحبر وعملية الرقابة على ما يتم طباعته.
- توثيق كافة المتطلبات الإدارية من خلال نماذج معدة لها كطلبات الشراء وطلبات الأجازة والانصراف المبكر والتقليل بقدر الإمكان من التوجيه الشفهي إلى التوجيه الكتابي لما له من إثبات وتوثيق وملبياً لمتطلبات القيد والتسجيل المحاسبي.
- إشراك كادر الجمعية الإداري في بعض الدورات التدريبية التي أقيمت في معهد الجمعية لأهمية تأهيل الكادر الإداري للجمعية كلاً في مجال عمله لتحقيق أفضل النتائج ولتلبية متطلبات العمل المهني المتزايدة والمتسارعة ولتحقيق فاعلية اكبر في البناء المؤسسي والبشري للجمعية.
- انشاء مجموعات تابعه للجمعية على تطبيق الواتساب محصورة لأعضاء الجمعية وفيها يحق للاعضاء طرح ومناقشة كل مايخص المهنة والجمعية في اطار ضوابط وقواعد تم عملها لتنظم عمل المجموعات.
- تم انشاء مكتبه الكترونية متكامله.
- الحصول على عضوية الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.
- الحصول على عضوية هيئة المحاسبين والمراجعين الخليجيين.
- استكمال جميع الاجراءات اللازمة بشأن متطلبات انضمام الجمعية للاتحاد الدولي للمحاسبين.
- تحديث كافة الإنجازات المهنية للجمعية في الموقع الالكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية.
- بناء شراكات استراتيجية مع جميع القطاعات.
- إصدار دليل المحاسبين القانونيين اليمنيين بشكل سنوي.
- استكمال التقييم الرقمي المؤسسي للجمعية مع الاتحاد الدولي للمحاسبين.
- إصدار دليل المحاسبين القانونيين اليمنيين مع الحرص على الجودة ودقة البيانات التي يحويها.
