نظمت جمعية المحاسبين القانونيين الاربعاء الموافق 15 مارس 2017م (بدعم من شبكة اليمن للتمويل الأصغر) حلقة نقاشية بعنوان ” آثار التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق على البيانات المالية لمنشآت الأعمال اليمنية " وذلك لمناقشة أثار التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 ، حيث أكد رئيس الجمعية الأستاذ / أحمد الشيباني أن هذه الحلقة النقاشية تتطرق إلى موضوع هام جدا ومهني بحت يهدف إلى توحيد الرؤى والمفاهيم حول التحديات المهنية الراهنة ومعالجتها استنادا إلى المعايير الدولية والقوانين السائدة. وقد شارك فيها ممثلين عن القطاع المصرفي الحكومي والخاص والتمويل الأصغر وعن الضرائب وقطاع الإتصالات وبمشاركة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من شركات ومكاتب المراجعة والمحاسبة وعدد من أعضاء جمعية المحاسبين القانونين .
في ضوء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والقوانين النافذة تطرقت حلقة النقاش إلى المعالجات المحاسبية اللازمة للوضع الراهن في البلد من التغيرات المستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ، وكيفية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (21) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" والمشاكل التي تواجه تطبيق المعيار حاليا في قطاع البنوك والقطاعات الأخرى ، كما تطرقت إلى تجارب مهنية لدول واجهت حالات مشابهة من تغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وقد شرح ممثلي الضرائب الأثر الضريبي وفقاً لقانون الضرائب رقم (17) لسنة 2010 ، كما تم مناقشة موقف مدققي الحسابات. وقد خلصت حلقة النقاش الى عدد من التوصيات التي تراها مناسبة للمعالجة المحاسبية للبيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م وكذا أن تشكل الجمعية لجنة تشمل الجهات ذات العلاقة تعمل على تتبع التغيرات في أسعار صرف العملات الاجنبية خلال سنة 2017م واقتراح المعالجات المناسبة.
-small.jpg)
