قرار تبني وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للتقارير المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
تتويجاً لجهود جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين ولجنة الاجازة بوزارة الصناعة والتجارة فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2019م بشأن تبني وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير الدولية للمراجعة في الجمهورية اليمنية وقواعد وآداب السلوك المهني الدولية بدءً من 1 يناير 2020م. وقد ناقشت وأقرت لجنة معايير المحاسبة التابعة لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين في اجتماعها رقم ( ) والمنعقد في مقر جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بتاريخ 10 نوفمبر 2019م الآتي:
· التأكيد على التزام شركات ومكاتب المراجعة الفردية العاملة في الجمهورية اليمنية على الفهم الكامل لما ورد في المعايير الدولية للمحاسبة IAS’s، والمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS’s ومعيار التقارير المالية للمنشآت المتوسطة والصغيرة IFRS for SME’s الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB عند القيام بأعمال تدقيق ومراجعة الحسابات لكافة عملائهم الذين يتبنون ويطبقون المعايير الدولية حالياً وأولئك الذين سيبدؤون بالتطبيق إما بصورة اختيارية أو وفقاً لتعليمات لجنة تبني وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
· التأكيد على التزام ومتابعة شركات ومكاتب المراجعة الفردية العاملة في الجمهورية اليمنية لكافة النشرات التي تصدر من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB والمتعلقة بمعايير المحاسبة الدولية IAS’s، والمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS’s ومعيار التقارير المالية للمنشآت المتوسطة والصغيرة IFRS for SME’s.
· متابعة التعليمات التي ستصدر عن لجنة تبني وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
· متابعة الدورات التدريبية التي يقيمها معهد التدريب التابع للجمعية، وكذا متابعة التعليمات والمنشورات التي ستصدر من لجنة معايير المحاسبة التابعة لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين.
· التواصل مع جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين للحصول على المعايير الدولية للتقارير الدولية ومعايير المحاسبة الدولية ومعيار التقارير المالية للمنشآت المتوسطة والصغيرة باللغتين الإنجليزية والعربية كون الجمعية وفقا لاتفاقية إعادة نشر المعايير الدولية للتقارير المالية باللغة العربية قد حصلت على الحق في إعادة نشر النسخة العربية المعتمدة لتلك المعايير على أعضائها. علماً بأن جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين من خلال عضوها المعتمد في لجنة مراجعة ترجمة معايير المحاسبة الدولية قد شاركت في مراجعة ترجمة بعض المعايير الدولية إلى اللغة العربية.