بحث تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصناعية وجمعية المحاسبين القانونين اليمنيين في مجال تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة

بحث تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصناعية وجمعية المحاسبين القانونين اليمنيين في مجال تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة

 هنئت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء وزارة الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين على تحقيقها إنجازا مشرف لليمن بتبني وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة (IFRS,s) والمراجعة (ISA,s)وبمباركة وتأييد المنظمات والهيئات المهنية الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) حيث تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بما يسهم في تأهيل وتدريب المدراء الماليين ومحاسبي شركات القطاع الخاص على الأليات الفنية لتطبيق متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية وفهم الاحتياجات القانونية والطرق الصحيحة لاحتساب وأعداد الإقرارات الضريبية والزكوية.

جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي عقدته قيادة الغرفة برئاسة الأستاذ حسن الكبوس رئيس مجلس الإدارة مع قيادة الجمعية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الملك حجر رئيس الجمعية أمس بمقر الجمعية.

وخلال الاجتماع أكدت قيادة الغرفة حرصها على تعزيز التعاون مع الجمعية في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز قدرات شركات القطاع الخاص على تطبيق واعتماد المعايير الدولية للمحاسبية سواء بنسختها الكاملة أو من خلال تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت المتوسطة والصغيرة وأيها اكثر ملائمة لوضع وحجم شركات القطاع الخاص وكذا اكتساب المهارات المحاسبية والقانونية في التعامل بحرفية مع الإقرارات الضريبية والزكوية.

من جانبه أكد الدكتور عبد الملك حجر استعداد الجمعية من خلال معهد تدريب المحاسبين ومراجعي الحسابات لتنفيذ سلسلة من الدورات والويبنارات المهنية للإدارات المالية في الشركات الخاصة ووفق القرارات التي ستصدر من خلال لجنة تبني وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة التي تم تشكيلها في وزارة الصناعة والتجارة وتضم في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وذلك لصقل المهارات المحاسبية وتعريفيهم بأحدث المعايير الدولية للمحاسبة للتعامل مع متطلباتها بكل حرفية وكذا الإلمام بكافة المتطلبات القانونية والمحاسبية وكافة التحديثات التي تطرا عليها فيما يخص الإقرارات الضريبية والزكوية لتسهيل تقديمها إلى المحاسب القانوني لاعتمادها بالشكل الأمثل ووفقا للقوانين السارية.

كما تم بحث أوجه التعاون في مجال إعادة ترتيب تصنيف طبيعة الأنشطة الخاصة وتطبيق ما يتناسب معها من المعايير الدولية للمحاسبة والتي ستسهم في توحيد مخرجات القوائم المالية والناتج القومي للقطاع الخاص بشكل عام.

جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين 
 ديسمبر 2020م-31