بعد انقطاع دام لسنوات عودة نشر مجلة المحاسب القانوني

مما لا شك فيه أن تعزيز قنوات التواصل الرئيسية والرسمية لدى اي جهة يعتبر من اولويات العمل الاستراتيجي لديها وفي الوقت الذي تسعى فيه الهيئات والجهات المهنية محلياً واقليمياً ودولياً الى ايجاد المزيد من قنوات ووسائل توصيل وتبادل المعلومات بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة(والتي من أهمها أعضائها والمنتمين لها )

فقد وضعنا نحن في الهيئة الادارية لجميعة المحاسبين القانونيين من اهم اولوياتنا أن نقوم بإعادة وتحديث واحدة من أهم قنوات ووسائل التواصل تلك ألا وهي مجلة المحاسب القانوني-والتي انقطع إصدارها لمدة تزيد عن ثمان سنوات متتالية-باعتبار أنها كانت تمثل واحدة من أهم المنابر والقنوات التي يطرح فيها المحاسب القانوني اليمني الأراء والمقترحات التي تصل عبر المجلة إلى من يهتم ويعني بإمر المهنة ووسائل تطويرها والارتقاء بها وكذلك تطرح فيها قضايا و أحداث هامة ترتبط بالعمل المهني محلياً وعالمياً،ومن المؤكد أن كل هذا من شأنه تعزيز العلاقة بين أعضاء المجتمع المهني والإضافة(الإيجابية) الى حيثيات ومستجدات العمل المهني ما يسهم في رفع مستوى الوعي والتطوير والارتقاء للمهنة وأعضائها ،ومن هذا المنطلق فإننا نأمل أن تتحقق جميع التطلعات المرتقبة من إعادة إصدار هذه المجلة النوعية كما ندعوا من خلالها جميع أعضاء الجمعية إلى تفعيل المشاركة البناءة فيها من خلال رفدها بالمقالات والمشاركات المهنية فهي تصدر من وإلى المحاسب القانوني اليمني وكل من يهتم بتطوير هذه المهنة العظيمة والارتقاء بها .